عرض الاسباب :
بالنظر إلى النمو الذي شهدته كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة محمد الصديق بن يحي - جيجل، سواء من حيث نوعية التأطير وكمّه، أم من حيث انصراف جملة من الكفاءات من مصف الأستاذية نحو الانخراط في مجال البحث العلمي وفق الأطر التي توفرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هناك رغبة كبيرة لدى أساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية في تأطير علمي لفرق البحث العلمي المتوافرة حاليا، وتوفير مناخ للبحث والنشاط العلمي بمختلف تجسداته (ورشات بحث، ملتقيات، مجلة محكمة، نشريات ودراسات، تكوين في الدكتوراه،...) قصد الإسهام في حركية البحث العلمي الوطني في ظل اهتمام الدولة بقضايا تطوير المجتمع وتحفيزها لمختلف وسائله وأطره.
إن مخبر حماية وترقية الأسرة وحقوق المرأة والطفل سيستجيب لحاجة كلية الحقوق والعلوم السياسية إلى تأطير كل الطاقات المتوفرة، وسيمثّل عاملا محفزا للأساتذة الباحثين لتشكيل فرق بحث ضمن الأطر المتوفرة قانونا. وسيعطي أولوية للمواضيع المعتمدة في إطار فرق البحث التي بلغت 11 فرقة في سنة 2017 في الدراسات القانونية والسياسية في إطار (cnepru)، وهي مرشحة للزيادة في ظل عامل ارتقاء جملة من أساتذة الكلية إلى مرتبة أستاذ محاضر(أ).
كما أن مخبر حماية وترقية الأسرة وحقوق المرأة والطفل سيفتح مجالا رحبا لنشاط البحث العلمي لأساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة محمد الصديق بن يحي - جيجل وغيرهم من كليات الجامعة (علم الاجتماع، علم النفس، الإعلام والاتصال،... )، بل ولكل الأساتذة الباحثين في مختلف جامعات الوطن، وكذا سائر الكفاءات قصد المساهمة في الإنتاج العلمي من خلال المشاركة في أنشطة المخبر (ملتقيات، أيام دراسية، ندوات، مجلة محكمة، مطبوعات، تكوين الطلبة،...).
بالإضافة إلى أن مخبر حماية وترقية الأسرة وحقوق المرأة والطفل سيسد النقص الموجود على مستوى كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة جيجل، حيث لا يوجد من مخابر البحث ذات الصلة بالتخصصات الموجودة بالكلية إلا مخبر وحيد فقط وهو "مخبر القانون البنكي والمالي" وهو لا يلبي احتياجات الكلية والتخصصات الموجودة بها سواء من حيث تأطير النشاط البحثي للأساتذة أو من حيث توطين مشاريع الدكتوراه والماستر في إطار نظام ل.م.د ، وهذا للأسباب الآتية :
- إن مخبر حماية وترقية الأسرة وحقوق المرأة والطفل سيوفر فضاء بحث نوعي لطلبة الدكتوراه الطور الثالث في تخصص "حقوق الطفل" الذي تم فتحه سنة 2016 والمزمع تفعيله سنتي 2018 و 2019 لتكوين دفعات جديدة في هذا التخصص، بالإضافة إلى طلبة الدكتوراه نظام كلاسيكي، والكثير منهم مواضيع أطروحاتهم تتعلق بالأسرة وحقوق المرأة والطفل.
من هنا تأتي الحاجة الملحة لاستحداث مخبر يلبي الاحتياجات البحثية على مستوى الكلية للأساتذة، وكذا حاجات التأطير لطلبة الطور الثاني والثالث من نظام ل .م . د وطلبة ما بعد التدرج في النظام الكلاسيكي، ويغطي حاجة الكلية إلى توطين لمشاريع الماستر والدكتوراه في نظام ل .م .د.
أهداف البحث العلمي والتطوير التكنولوجي :
- دراسة المنظومات التشريعية الداخلية والدولية في إطار حماية وترقية الأسرة وحقوق المرأة والطفل، والتعرف على مختلف الأجهزة والهيئات المنشأة لتحقيق ذلك داخليا ودوليا.- البحث في واقع تطبيق النصوص المقررة لحفظ كيان الأسرة وترقية حقوق المرأة والطفل داخل الأنظمة القضائية، ما يقتضي معه البحث في مجال الاجتهادات القضائية التي تعنى بشؤون الأسرة والمرأة والطفل في مختلف مناحيها.- بيان دور الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بشؤون الأسرة والمرأة والطفل وطنيا ودوليا.
- استجلاء نقاط الاختلاف والتوافق بين مختلف التشريعات المغاربية من جهة وبينها وبين الاتفاقيات الدولية من جهة أخرى في سبل ترقية الأسرة وحماية حقوق المرأة والطفل.
- تقدير مدى تماشي ما تضمنته المنظومة التشريعية المغاربية (خاصة في الجزائر) في مجال حماية حقوق المرأة والطفل مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
- تقدير مدى تطبيق مختلف الأحكام القانونية المتعلقة بحماية وترقية الأسرة وحقوق المرأة والطفل على أرض الواقع وبيان أهم المعوقات التي تحول دون ذلك.
- تقييم وضعية حقوق المرأة والطفل في الجزائر وفي دول المغرب العربي باعتبارها من الدول التي صادقت على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
- دراسة الأطر القانونية التي تكرس حقوق الفئات الهشة كالطفل والمرأة والمعوقين والعجزة، وسبل حمايتها وترقيتها، وكذا المعوقات التي تواجه هذه الفئات للتمتع بحقوقها، وسبل تطويرها .
- نشر ثقافة احترام الحقوق المقرة للفئات الهشة والوقوف على القضايا الدولية التي تمس حقوق هذه الفئات.
- التعريف بالهيئات الدولية التي تعمل على ترقية وحماية حقوق الطفل والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة.
- دراسة التشريعات الداخلية بخصوص حقوق الفئات الهشه ووسائل حمايتها.
- بيان مدى كفاية النصوص القانونية وفعالية الآليات والأجهزة لحماية وترقية الأسرة وحقوق المرأة والطفل.
- اقتراح آليات وقائية للحيلولة دون انتهاك حقوق المرأة والطفل.
- تحديد السلطات والمؤسسات المختصة المسؤولة عن ترقية الأسرة وحماية حقوق المرأة والطفل.
- توضيح أهمية التعاون الدولي في سبيل حماية حقوق المرأة والطفل.
- توضيح سبل إعادة تأهيل النساء والأطفال المصدومين أثناء النزاعات المسلحة ودمجهم اجتماعيا.
- تقدير مدى تماشي التشريع الجزائري المتعلق بحماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية مع التوجهات الدولية في هذا المجال.
- تقديم مقترحات لحماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية، لاسيما في إطار الإستراتيجية الوطنية لحماية وترقية الطفولة.
المواضيع المراد التكفل بها في المخبر :
- حماية وترقية الأسرة في التشريعات المغاربية.
- حماية وترقية الأسرة في القوانين والمواثيق الدولية.
- حماية الأسرة في ضوء خصوصية الهوية الثقافية الدينية.
- حماية الروابط الأسرية أثناء النزاعات المسلحة في القانون الدولي الإنساني.
- الحماية القانونية للطفل في تشريعات دول المغرب العربي والاتفاقيات الدولية.
- آليات القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال في القانون الدولي والتشريع الجزائري.
- حماية الأطفال من التجنيد القسري أو الإجباري أثناء النزاعات المسلحة.
- حماية الأطفال من الاستغلال في الأنشطة غير المشروعة (الجنس، المخدرات، التسول،...)
- السياسة التشريعية في مجال حماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية.
- حماية وترقية حقوق المرأة في التشريعات المغاربية والقانون الدولي.
- الحماية القانونية للمرأة المعنّفة في القانون الجزائري.
- ترقية حقوق المرأةبين النظرية والتطبيق.
- الحماية القانونية للفئات الهشّة في القانون الدولي والداخلي.
- حماية ذوي الاحتياجات الخاصة في القانون الدولي والداخلي.
الكلمات المفتاحية :
الأسرة - المرأة - الطفل - الحماية - الترقية - الحقوق - التشريعات الداخلية - القانون الدولي - المواثيق الدولية - الفئات الهشة - كبار السن - العجزة - ذوي الاحتياجات الخاصة - استغلال الأطفال - الاتجار بالأطفال – الرق - الرقيق الأبيض - التجنيد الإجباري - النزاعات المسلحة - القانون الدولي الإنساني - العمل القسري - الهوية الثقافية - الجريمة الالكترونية - الانترنت - القضاء - الزواج - الطلاق - المواريث - النفقة - الحضانة - النيابة الشرعية - الوصاية - الحجر - اليتيم - العرف
